الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث حذار: الشرطة البيئية تنطلق في تحرير المحاضر الـموجبة للعقــاب

13 جوان 2017، هو تاريخ اعلان وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، عن انطلاق عمل الشرطة البيئية، لتكون البداية توعوية وتحسيسية مع تحرير مخالفات بيضاء في 34 بلدية بتونس الكبرى فقط.
وكان من المنتظر أن تصبح المخالفات التي يرفعها أعوان الشرطة البيئية موجبة للعقاب يوم 13 أوت الجاري، لكن وحسب ما أكده المكلف بمأمورية في ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، كمال القطاري لأخبار الجمهورية فإن أسباب لوجستية حالت دون ذلك ومن المنتظر أن ينطلق الأعوان في تحرير المحاضر الموجبة للعقاب قبل نهاية هذا الأسبوع .
وفي حديثه معنا أكد القطاري أن الشرطة البيئية اكتفت في مرحلة أولى بالحملات التوعية والمحاضر البيضاء في 34 بلدية موضحا أنه تم توفير فرق خاصة ل30 بلدية وفرقة اقليمية ل4 بلديات وأن 163 عونا محلفا تم تجنيدهم للمراقبة مبينا أن شهر جوان شهد 1956 عملية مراقبة ميدانية شملت المحلات المفتوحة للعموم (1181 زيارة) والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية (20) والمؤسسات ذات الصبغة التجارية والمهنية (224) والأسواق البلدية والأسبوعية (32) علاوة على 493 زيارة مختلفة.
وتتوزع المخالفات البيضاء الى 447 مخالفة من صنف واحد (40 دينارا) و 107 مخالفات من صنف 2 (60 دينارا) بينما بلغ عدد الجنح البيئية المسجلة 56 جنحة..
كما أوضح أن عمليات المراقبة قام بها اعوان الشرطة البيئية في الفضاء العامة وعلى الشواطئ والطرقات كما كانت هناك عمليات مشتركة مع وزارة الصحة واعوان الحرس الوطني والشرطة، مشيرا أن مهمة اعوان الشرطة البيئية ستقتصر في الفترة الحالية على النظافة العامة، وقرارات الهدم.

من جهة أخرى بين محدثنا أن الشرطة البلدية ستغطى في الفترة القادمة 40 بلدية اضافية 20 منها في مقر الولايات و20 بلدية سياحية كما تم تجهيز 136 عونا للقيام بهذه المهام ليصبح العدد الجملي للبلديات التي تغطيها الشرطة البيئية 74 بلدية ب299 عونا و105 سيارة مجهزة، كما تم اقتناء 400 آلية وشاحنة وتوزيع 30 ألف حاوية على مختلف البلديات، واكد محدثنا انه تم اقتراح 46 بلدية جديدة لسنة 2018 في صورة المصادقة على ترفيع الميزانية من قبل مجلس نواب الشعب
هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يتولى طبقا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 افريل 2016، تحرير المخالفات ضد كل من يلقي الفضلات، مهما كان نوعها، في الطريق العام او في غير الأماكن المخصصة لها. ويحدد ذات القانون عقوبة مالية تتراوح قيمتها بين 300 وألف دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة علاوة على مخالفات مالية تتراوح قيمتها بين 40 و60 دينارا وفق الأصناف حددها القانون المذكور.
أما بخصوص الضجة التي اثيرت من قبل نقابة قوات الأمن الدّاخلي والتي اعترضت في وقت سابق على تسمية هذا الهيكل بـ”شرطة” لأنّ الشرطة تتعلّق بعون تلقّى تدريبات ويحمل سلاحا، كما تتوفّر له ضابطة عدلية كالشّرطة البلدية، فذكر محدثنا أن اعوان الشرطة البيئية نفذوا عمليات مشتركة مع اعوان الأمن ولم يتم تسجيل أي اشكال يذكر خلال الفترة السابقة، كما أن اعوان هذا الهيكل وجدوا كل الدعم من قبل المواطنين باستثناء حالة شاذة وحيدة حيث تعرض عون شرطة بيئيبة للاعتداء من قبل مواطن .

سناء الماجري